مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور رای موافق داد. براین اساس، واحد ریال به تومان تغییر پیدا می‌کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را تصویب کردند. در این لایحه که یک ماده واحده و ۵ تبصره دارد، حذف چهار صفر از پول ملی در محوریت قرار گرفته است.
بنابر ماده‌ی واحده این لایحه، ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ بدین ترتیب اصلاح شد که «واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر (۱۰،۰۰۰) ریال جاری و معادل یک صد قران است.»
بنابر تبصره ۱ این ماده واحده، برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عندالزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.
بر اساس تبصره ۲ ماده واحده این لایحه، دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» که در این قانون «دوره‌گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال با رعایت تبصره (۴) این بند خواهد بود. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق مفاد بند «ب» ماده (۳) و بند «ج» ماده (۴) قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجراء می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره ۳ از پایان دوره‌گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
نمایندگان با تصویب تبصره ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ترتیبات اجرائی لازم را جهت آغاز دوره‌گذار فراهم کند.
طبق تبصره ۵ این ماده آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دلایل موافقان این لایحه شامل افزایش ارزش پول ملی، هماهنگی آن با عرف مبادلات مردم و کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس، و دلایل مخالفان، عدم فوریت این اصلاح در شرایط کنونی کشور، بی‌تاثیری آن در کاهش تورم و هزینه‌های بالای امحا، اسکناس‌های موجود، سازوکارهای راه‌اندازی و جریان واحد پولی جدید است.
